عوامل موثر بر شایسته سالاری در سازمان ( مورد مطالعه : بانک کشاورزی )

در آستانه ورود به قرن بیست و یکم ، تلاش در جهت تحول و اصلاح ساختارهای اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی جوامع ، از اهمیت و ویژگیهای خاصی برخوردار است ، به گونه ای که بهره گیری از شیوه های کارآمد و اثربخش و عدم اصرار و پافشاری بر استفاده از روشهای منسوخ و ناکارآمد، بی هیچ دلبستگی و تعصبی ، به منظور همگامی با تحولات و پیشرفتهای زمان ، ضرورت دارد . در این میان، برخورداری از یک نظام اداری مبتنی بر اصول و معیارهای شایسته سالاری ، در جهت تحقق اهداف و آرمانهای جامعه ، از نقش و اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . در سازمانی که مکانیسم ورود به خدمت ، انتصابها و ترفیعها ، بر مبنایی غیر از لیاقت و شایستگی صورت گیرد تحقق اهداف و خط مشی های مبتنی بر یک نظام سالم و کارآمد اداری ، همواره دشوار خواهد بود . در سازمانی که در آن ، هیچ نظام و آئینی حاکم بر پاداش ها و امتیازها نباشد ، دستیابی به روحیه و انگیزه قوی در میان کارکنان ، امکان پذیر نخواهد بود . در سازمانی که فعالیتهای کارکنان آن ، با سهل انگاری و بی عدالتی ارزشیابی شود مسلماً زمینه مساعدی برای رشد و پیشرفت شغلی ، وجود نخواهد داشت . در سازمانی که پرداخت حقوق و مزایا ، بصورتی نابرابر و بدون در نظر گرفتن لیاقت و کاردانی و شایستگی های افراد صورت گیرد امیدی به بهبود و ارتقاء کیفیت و افزایش بازدهی و اثربخشی نخواهد بود . به این ترتیب هدف و انگیزه انتخاب موضوع و پژوهش در رساله حاضر ، به لحاظ اهمیت ، ضرورت و حساسیت مسئله و برداشتن گامی هر چند کوچک و تلاشی هر چند ناچیز در جهت تبیین اهداف و آرمان های یک نظام اداری سالم ، کارآمد ، پویا و مبتنی بر اصول و معیارهای شایسته سالار می باشد و نقش و تاثیری که این امر در جهت بالنده سازی ، رشد و تجهیز منابع انسانی و ایمن سازی نظام اداری از مداخلات و جهت گیریهای سیاسی به دنبال دارد . به این منظور ، آشنایی و دقت نظر در شیوه های مورد عمل در کشورهای پیشرفته و بهره گیری از متد و روش های علمی و قانونمند و انطباق آن با شرایط و موقعیت موجود ، از اهمیت و ارزش خاصی برخوردار می باشد . مطالعه تحولات مربوط به نظامهای اداری ، روشن می سازد که بکارگیری افراد ، بدون تبعیت از اصل برابری در ورود به خدمت و عدم لحاظ اصول و معیارهای لیاقت و شایستگی ، اعمال نفوذ در انتصابات و ترفیعات و عدم پیروی از یک نظام منطقی و قانونمند ، تبعیض و نابرابری در بهره مندی از امکانات و مزایای سازمانی و عدم پرداخت حقوق متناسب با لیاقت و شایستگی ، منحصر به یک کشور یا جامعه بخصوص نبوده است . سالهای مدیدی بود که استخدام دولت و خدمت در دستگاههای دولتی ، ضابطه و قاعده صحیحی نداشت . در این دوران ، معمولاً مصادر قدرت ، پستهای دولتی را همانند عطایا و اموال متعلق به خویش ، تلقی می نمودند و برای نیل به هدفهای خصوصی و یا قومی ، مورد استفاده قرار می دادند . بنابر این استخدام ، انتقال ، ترفیع ، تشویق و بالاخره ، هرگونه تغییر وضع استخدامی ، براساس شناسایی و قضاوت فردی و بر مبنای اصولی غیر از معیارهای لیاقت و شایستگی صورت می گرفت . اگر چه قوانین و مقررات موضوعه آن روزها ، پیش بینی هائی در جهت رفع تبعیض و رعایت موازین صحیح در امور استخدامی به عمل آورده بود ، ولی این پیش بینی ها به حدی نارسا و ناقص بود که بندرت اجرا می گردید و یا اینکه مشکلاتی را در اجرا بوجود می آورد . به مرور زمان و با بروز تحولات و پیشرفتهای اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و با تلاش و همت ، صاحب نظران و مصلحین اجتماعی اصول و شیوه های نوین در اداره امور کارکنان ، جایگزین روش های مردود گذشته گردید و استخدام و ترفیع بر مبنای لیاقت و شایستگی استوار گشت تا کارها به دست کاردان سپرده شود و حقوق و مزایای کارکنان با توجه به میزانه کار و مسئولیتهای آنان تعیین گردد و اصل حقوق مساوی برای کار مساوی مورد توجه بیشتر قرار گیرد . به این ترتیب ، مبارزه میان « نظام شایستگی » با « نظام تاراج » یا « جانبداری حزبی » به منزله مواجهه و تقابل میان دو نوع تفکر و اندیشه ، یکی مبتنی بر حاکمیت و امکانات رفاهی ، براساس اصول و معیارهای لیاقت و شایستگی ، و دیگری مبتنی بر حاکمیت اهداف و مناسبات حزبی و گروهی تقسیم مزایا و تسهیلات استخدامی ، براساس روابط خویشاوندی و مصالح حکومتی ، نهایتاً به پیروزی نظام شایستگی انجامید . علت این امر تحولات شگرف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و توسعه وظایف و اختیارات دولت، تخصصی شدن امور و رشد سریع تکنولوژی بود که در نتیجه ، تصدی آنها را موکول به احراز شرایط ، استعدادها و توانایی های خاص می نمود . از طرف دیگر ، اصلاح قوانین و مقررات استخدامی کشورهای پیشرفته ، هم زمان با اصلاح و تحول در ساختارهای سازمانی اداری آنها صورت گرفته است . به همان اندازه که به تعداد کارکنان سازمانهای دولتی افزوده شده و روابط سازمانی شکل پیچیده تری یافته است . دخالت دولتها در نظارت و اداره امور کشور ، گسترش بیشتری پیدا نموده و به همان نسبت لزوم تدوین قوانین عادلانه استخدامی ، که بتواند از نابرابری ها و تبعیض های اداری جلوگیری نماید ، بیشتر احساس شده است. در واقع قوانین مدرن استخدامی در کشورهای پیشرفته امروز ، زائیده هرج و مرج و نابسامانی روش های اداری دیروز آنها می باشد . با اینحال در دورانی که می توان آن را عصر توسعه و ترقی نام نهاد . وظایف و مسئولیتهای دولت ها در بخش های عمومی و خصوصی و در تمامی زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی گسترش بسیار یافته است و بدین سان مسائل جدید با شیوه ها و متدهای پیشرفته در جهت استفاده بهینه از منابع انسانی ماهر و کاردان ، به منظور افزایش بازدهی و اثربخشی و قانونمند ساختن روابط میان ساختارهای سازمانی مطرح می شود . امروز نیاز به خدمات انسانهای متخصص ، ماهر و شایسته در سطوح مختلف ، آنقدر محسوس و ضروری است که شاید بتوان ادعا نمود که مشکل اساسی اغلب کشورها ، بخصوص کشورهای در حال توسعه و جهان سوم ، عدم تکافوی افراد ورزیده و متخصص است و ضرورت برخورداری از نیروی انسانی شایسته و کاردان در این عصر ، نتیجه توسعه فعالیتهای اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی و وابستگی آن به پیشرفت روز افزون فنون و تکنولوژی جدید می باشد ، که جزو لاینفک حیات فردی و اجتماعی ما گردیده است و تغییرات دائمی و پیشرفت بدون انقطاع علوم و فنون ، خود بر این نیازها دامن می زند. امروز صحت و حسن جریان خدمات امور عمومی ، برای یک دولت مترقی ، از جمله ضروریات مسلم بشمار می رود به این منظور ، استقرار یک سیستم استخدامی کارآمد و موثر از عوامل اساسی است . هدفهای عمده چنین سیستمی تنها این نیست که افرادی را که دارای عالیترین استعدادها و خصوصیات مطلوب برای انجام امور عمومی می باشند ، شناسایی ، جذب و به استخدام خود در آورد ، بلکه با بکارگیری مکانیسم و روشهای علمی و قانونمند ، از طریق اعمال نظام های آموزشی مستمر و اثربخش و ارائه پاداش های موثر و ایجاد انگیزه و سایر تمهیدات مربوط به نگهداری نیروی انسانی ، بر میزان بازدهی و ثمر بخشی آن بیافزاید تا بدینسان بهترین خدمات در کوتاهترین زمان ممکن و صرف هزینه اندک به افراد جامعه ارائه شود . بنابر این هدف و رسالت چنین سیستمی ، ایجاد بسترهای مناسب برای استقرار نظامی است که کلیه عملیات مربوط به انتخاب، انتصاب ، ترفیع ، طبقه بندی مشاغل ، برنامه های آموزشی ، ارزشیابی ، مسائل انگیزشی و رفاهی ، طرحهای حقوق و دستمزد و سایر مسائل اداری و استخدامی آن ، براساس اصول و معیارهای لیاقت و شایستگی استوار گردد .